الخامس1: أن التشخص لو كان عدميا لكان عدما لما ينافيه ضرورة، كالإطلاق والكلية و العموم وما يجري مجرى ذلك، فإن كان عدما للإطلاق أو لما يساويه، كالكلية والعموم - و بالجملة لما لا ينفك عدمه عن2 عدم الإطلاق - كان التشخص مشتركا بين أفراد الماهية كعدم الإطلاق؛ لأن التقدير أنه عدم لأمر لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، وعدم الإطلاق متحقق في جميع أفراد الماهية، فكذا التشخص، فلا يكون مميزا، فلا يكون تشخصا، وإن لم يكن التشخص عدما للإطلاق و لا عدما لما لا ينفك عدمه عن عدم الإطلاق، لزم جواز الانفكباك بين عدم الإطلاق وبين ذلك العدم الذي هو التشخص، وذلك إما بأن يتحقق عدم الإطلاق بدون التشخص3، فيلزم كون الشيء لا مطلقا ولا معين، وفيه رفة للنقيضين4، وإما بأن يتحقق التشخص بدون عدم الإطلاق، فيلزم كون الشيء مطلقا ومعينا، وفيه جمع للنقيضين.

و الجواب: ما سبق من أنا لا نسلم أن العدمي يلزم أن يكون عدما لأمر. ولو سلم فنقول2:2 إن أريد بالتشخص - الذي يجعله عدم الإطلاق - مطلق التشخص، فلا نسلم امتناع اشتراكه بين أفراد الماهية كعدم الإطلاق، وإنما يمتنع لو لم يكن تمايز أفراد الماهية بالتشخصات الخاصة المعروضة لمطلق8 التشخص، و إن أريد به التشخص الخاص فنختار أنه ليس عدما للاطلاق ولا لما ينفك