على ما ادعينا1 من أنه أمر2 اعتباري. ولو سلم فلا نسلم أن نقيض العدمي وجودي، كالامتناع و اللاامتناع. ولو سلم فإن أريد بالتشخص واللاتشخص مفهوماهما فلا حصر؛ لجواز أن يكون التشخص عدما لمفهوم آخر، و إن أريد ما صدقا عليه فلا نسلم أن كل ما صدق عليه اللاتشخص فهو عدمي ليكون نقيضه ثبوتيا، كيف واللاتشخص صادق على جميع الحقائق. ولو سلم فلا نسلم تمائل3 التشخصات4، لم لا يجوز أن تكون متخالفة متشاركة في عارض هو مفهوم التشخص؟