وجوده بالضرورة من غير نزاع، لكون أكثرها من المحسوسات، وهم لا يسمونها التشخص، بل ما به التشخص.

الثاني: أن الطبيعة النوعية - كالإنسان1 مثلا- لا تتكثر بنفسها، لما سبق2 من أن الماهية من حيث هيا لا تقتضي الوحدة ولا الكثرة، وإنما تتكثر بما ينضاف إليها من التشخص، وهو موجود، و إلا لم يكن التكثر بحسب الخارج، بل بمحض اعتبار العقل.

الثالث: أن التشخص لو كان عدميا لما كان متعينأ في نفسه؛ إذ لا هوية للمعدوم، فلم يكن معينا لغيره، ضرورة أن ما لا ثبوت4 له لا يصلح سباء لتميز شيء1 عما عداه بحسب الخارج.

والجواب عنهما: أن ما ينضاف إلى الطبيعة و يعينها و يكثرها هي العوارض المشخصة، ولا نزاع في وجودها على ما سبق، لا التشخص. ولو سلم فإن الموجودات الخارجية يجوز اتصافها بالأمور العدمية، و تكثرها بتلك الصفات، وامتيازها بها عما ليست متصفة بها، كالأعمى الذي يتميز بالعمى عمن ليس بأعمى.

الرابع7: أن التشخص لو كان عدميا، وليس عدما مطلقا، لكان عدما للا تشخص أو للتشخص؛ إذ لا مخرج عن النقيضين، وذلك التشخص إما عدمي أو ثبوتي، وعلى التقادير يلزم كونه وجوديا؛ أما على الأولين فلأن نقيض العدمي وجودي، و أما على الثالث فلأن حكم الأمثال واحد.

و الجواب: أنا لا نسلم أن العدمي يلزم أن يكون عدما لأمر ما، بل يكون معدومأ في الخارج،