فإن الماهية إذا وجدت وجدت متميزة بما غرض لها من التشخص، وذلك كحصص الأنواع من الجنس تتمايز بالفصول، ولا يتوقف اختصاص كل فصل بحصة1 على تميز لها سابق.

لا يقال: وجود المعروض متقدم على وجود العارض بالضرورة، فكذا تميزه لكونه مقارنا للوجود السابق، و هذا بخلاف الفصول وحصص الأنواع من الجنس؛ فإن التمايز هناك عقلي لا خارجي.

لأنا نقول: تقدم المعروض على العارض إنما هو بالذات دون الزمان، وهو لا يستلزم تقدم ما معه، لا بالزمان، وهو ظاهر، ولا بالذات؛ لجواز أن يكون الشيء محتاجا إليه، ولا يكون مقارنه كذلك.

و احتج المخالف - أي: القائل بكون التشخص موجودا في الخارج- بوجوه:

الأول2: أنه جزء الشخص3 الموجود في الخارج، وجزء الموجود في الخارج موجود، بالضرورة.

والجواب: أنه إن أريد بالشخص معروض التشخص، فظاهر أن التشخص عارض له لا جزء منه، و إن أريد المجموع المركب منهما، فلا نسلم أنه نوجود؛ فإن من يمنع كون التشخص موجودا كيف يسلم أنه مع معروضه موجودان؟ بل الموجود عنده هو المعروض وحده.

و دفعه صاحب المواقف1: بأن المراد بالشخص الذي ادعينا وجوده هو مثل زيد، ولا ريبة لعاقل في وجوده، وليس مفهومه مفهوم الإنسان وحده قطعا، وإلا لصدق على عمرو انه زيد، كما