الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصورها غير مانع من الشركة، بل يمكن للعقل فرض اشتراكها بحملها على1 كثيرين، والشخص منها نفش تصوره مانع من الشركة، فإذن لا بد في الشخص من أمر زائد على الماهية وهو التشخص، وهو أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، لوجهين: الأول2: أنه لو كان موجودا في الخارج لكان له تشخص، وننقل الكلام إليه، و يتسلسل.

و الجواب: أنا لا نسلم أنه لو كان موجودا2 لكان له تشخص،، و إنما يلزم ذلك لو كان له ماهية كلية يشاركه فيها شيء آخر، و هو ممنوع، بل هو متميز عما عداه بذاته، لا بأمر زائد علي ذاته، ومشاركته لسائر التشخصات إنما هو في مفهوم التشخص، وهو عرضي بالنسبة إليها.

و ما يقال: من أن كل موجود له ماهية كلية في العقل - وإن امتنع تعدد أفرادها بحسب الخارج - فممنوع؛ فإن الواجب تعالى موجود خارجي، وليس له ماهية نوعية يعرضها تشخص، بل تشخصه عين ذاته، كما هو المشهور عندهم.

الثاني: أنه لو وجد في الخارج لتوقف عروضه لحصة هذا الشخص من النوع دون الحصة الأخرى منه على وجودها و تميزها، فإن كان تميزها بهذا التشخص6 دار، و إن كان بتشخص آخر تسلسل.

و الجواب: أن عروضه لا يتوقف على تميز سابق ليلزم المحال، وحاصله أن ذلك دور معية؛