(و لا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل) بأن يكون الجنس جنسا بالنسبة إلى الفصل، كما هو جنس بالنسبة إلى النوع، و إلا لكان مقوما للفصل، فلا يكون الفصل محصلا( له، بل نقول: لو كان الجنس2 أو شيء من أجزائه داخلا في الفصل لم يكن المجموع فصلأ في الحقيقة، بل الجزء الآخر.

و أيضا: لزم اعتبار جزء واحد3 في الماهية مرتين، و إنه باطل قطعا، بل نقول: جنس الفصل مما لا يعقل؛ إذ لو كان له جنس لكان مشتركا بين الماهية ونوع ما، تحقيقا لاشتراكه و جنسيته، فإن كان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع كان جنسا للماهية، وإن كان بعضا من تمام المشترك بينهما كان فصلأ لجنسها كما تقرر، و لا شيء من الجنس و أجزائه بداخل في الفصل، على ما تبين4.