ترتب الأجناس بعضها مع بعض إلى غير النهاية، فيلزم ترتب أمور غير متناهية1 موجودة معأ؛ إذ الكلام في الماهيات الحقيقية وأجزائها.

لأنا نقول: هذا إنما يتم أن لو كانت الأجناس متمايزة بحسب الوجود الخارجي، وليس كذلك؛ لما عرفت.

و طريق آخر أخصر منه، وهو أن يقال: الجزء المحمول إن كان تمام الذاتي المشترك بين الماهية و نوع آخر مباين لها، فهو الجنس، و إلا فلا يكون أعم الذاتيات، وإلا لكان تمام الذاتي المشترك، و هو خلاف المقدر، بل يكون أخص منه 2، ولو من وجه، بناء على امتناع تركب الماهية من أمرين متساويين، فيميز الماهية عن مشارك لها في ذلك الأعم، فيكون فصلا، لكونه مميزا للماهية من مشارك لها في جنس.

و يرد عليهما،: أنه لا يلزم5 من كون جزء الماهية أعم منها2 أن يكون جنسا لها؛ لجواز أن يكون عمومه بعروضه لنوع آخر مباين لها، فلم يكن مقولا عليها2 في جواب ما هو بحسب