أن يكون للماهية تمام مشتركات1 غير متناهية، و يلزم تركب الماهية من أمور غير متناهية، و ذلك يستلزم امتناع تعقلها بالكنه، والكلام في الماهيات المعقولة بالكنه، أو التي يمكن تعقلها كذلك.

و اعترض عليه: بأنه لم لا يجوز أن يكون تمام المشترك الثالث بعينه هو تمام المشترك الأول؛ بأن يكون بإزاء الماهية نوعان متباينان ومباينان للماهية، يشاركها2 كل منهما في، تمام مشترك بين الماهية وذلك النوع، لا يوجد في النوع الآخر، ويكون الجزء الذي هو بعض تمام المشترك موجودا في كل من النوعين، وأعم من كل واحد من تمامي المشترك ?

قالوا: هذا الاعتراض مما لا مدفع له، إلا إذا ثبت أنه لا يجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة.

و أقول: يمكن دفع هذا الاعتراض من غير بناء على تلك القاعدة، بأن يقال: هذا الجزء - الذي هو بعض تمام المشترك - يكون مشتركا بين الماهية وكلا النوعين المذكورين، فإما أن يكون تمام المشترك بين تلك الأنواع الثلاثة أو بعضه، لا سبيل إلى الأول؛ لأنه خلاف المقدر، ولا إلى الثاني؛ لأنه يلزم أن يكون هناك تمام مشترك ثالث بين الماهية وذينك النوعين المذكورين، يكون الجزء المذكور بعضا منه، وننقل الكلام إليه*، فيلزم أن يكون هناك تمام مشتركات غير متناهية، يكون كل منها أعم مطلقا من الآخر.

لا يقال: إذا بني الدليل على تلك القاعدة يلزم التسلسل، ولا حاجة إلى تخصيص الكلام بالماهيات التي يمكن تعقلها بالكنه، بأن يقال: لما ثبت امتناع وجود جنسين في مرتبة واحدة لزم