(فلا تركيب1 عقلي إلا منهما) معا، وليعلم أن ما أسلفناه - في بيان أن الجزء المحمول إما جنس أو فصل - إنما هو على تقدير أن يفسر الفصل بالكلي المقول في جواب «أى شيء هو في ذاته»- على ما نقلناه من «الإشارات»- و أما إذا زيد فيه قيد: من جنسه - على ما نقلناه من «الشفاء»- لا بد في بيانه من طريق آخر.

و هناك2 طريق مشهور زعموا أنه مبني على امتناع وجود جنسين في مرتبة واحدة، وهو: أن الجزء المحمول إن كان تمام الذاتي المشترك بين الماهية ونوع آخر مباين لها، فهو الجنس، و إلا فهو الفصل، سواء كان مختصا بالماهية أو لا.

أما إذا اختص بها فظاهر؛ لأنه يصلح للتميز عما يشاركها في الجنس، ضرورة اشتراكها مع الغير فى ذاتي أعم؛ إذ يمتنع تركب الماهية من أمرين متساويين، فإذا ثبت اختصاص أحد الجزئين فلا بد من اشتراك الجزء الآخر، و يكون هو الجنس.

و أما إذا لم يختص؛ فلاته حينئذ لا يكون تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر مباين لها؛ إذ التقدير بخلافه، فيكون بعضا من تمام المشترك، فإن اختص بتمام المشترك يكون فصلا له يميزه عما يشار كه في جنسه، لما مر من ضرورة اشتراكه مع الغير في جزء آخر، هو جنس له وللماهية أيضا، فيميز الماهية أيضا عن بعض ما يشار كها في ذلك الجنس، فيكون فصلا لها أيضا، وإن لم يختص به فلا بد و أن يختص بتمام مشترك ما، و إلا يلزم أن يكون يإزاء كل تمام مشترك نوع مباين له3 وللماهية أيضا، يكون الجزء المفروض موجودا فيه، و يكون ذاتي آخر للمهية تمام مشترك بين ذلك النوع و الماهية، ثم يازائه نوع آخر و تمام مشترك آخر4، و هكذا حتي يلزم