يمكن أن يكون له مدخل في تحصل الآخر إلا باعتبار تحصله في نفسه، فيلزم أن يكون تحصل كل1 منهما علة ناقصة لتحصل الآخر، فيلزم الدور.

وبهذا التقرير يندفع هذا الاعتراض، لكنه يتجه أن ذلك التقرير إنما يتم إذا كان الجنسان متساويين، و2 أما إذا كان أحدهما أشد إبهاما، كأن يكون أعم مطلقا، وقد عرفت جوازه، فإنه يجوز أن يكون ذات الآخر مع الفصل محصلا له، فلا يلزم دور. فالأولى أن يقتصر على أن الماهية الواحدة لو كان لها جنسان في مرتبة واحدة لكان لها فصل محصل، فيتحصل بكل منهما نوعا على حدة، سواء كان الفصل واحدا أو متعددا، فلا يكون تلك الماهية نوعا واحدا و ماهية واحدة، هذا خلف»، انتهى كلامه.

أقول: إن الاعتراض المذكور باق بحاله؛ لأن حاصل هذا التقرير أن كلا من الجنسين له