على الآخر، فيلزم الدور.

و اعترض بأنهم إن أرادوا بالتحصل ارتفاع الإبهام الحاصل للجنس فلا نسلم أنه لا يتحصل بالفصل وحده. قوله: و إلا لكان النوع متحققا بدون الجنس الآخر، قلنا: يجوز ارتفاع الإبهام بالفصل، مع توقف النوع على أجزائه الباقية. وإن أرادوا بالتحصل تحقق حقيقة النوع به كان اللازم مما ذكره أن يتوقف كل من الجنسين في تحصله على الفصل وذات الجنس الآخر لا على تحصله، فلا دور؛ إذ حينئذ1 يتوقف تحقق الماهية المركبة2 من الجنسين والفصل على كل واحد من الجنسين، ولا محذور فيه.

ولو صح ما ذكره لم يلتثم مهية3 من ثلاثة أجزاء أصلا؛ إذ بأحدها مع الآخر لا يتحصل الحقيقة بدون الثالث، وبالعكس، أي: لا يتحصل الحقيقة أيضا بالثالث مع الثاني بدون الأول، بل نقول: الفصل لا يتحصل بدون الجنس، و إلا لتحصل النوع بدون الجنس، فيلزم توقف كل منهما على الآخر في تحصله.

قيل: انحن نقرر4 الدليل هكذا: لا يتحصل كل من الجنسين بالفصل وحده، و إلا لكان النوع متحققا بدون الجنس الآخر؛ و ذلك لأن الجنس إذا تحصل صار هو - من حيث إنه متحصل بما حصله - نوعا منه قطعا، وليس لما هو خارج من0 المتحصل - الذي هو ذلك الجنس - و المحصل - الذي هو الفصل فرضا - مدخل في ماهية ذلك النوع، فيكون الجنس الآخر خارجا عنها، فلا يكون جنسا لها، والتقدير بخلافه، و حينئذ يلزم أن يتحصل كل من الجنسين بالفصل و الجنس الآخر؛ إذ لا ثالث هناك يشار كهما في تحصله، ولما كان كل واحد منهما مبهما لم