المشاركات وتحصيله1، للحيوان2، وهو فصل قريب بالنسبة إليه.

(فهو واحد)؛ إذ لو تعدد فالواحد منهما إن تحصل به - بانفراده - الجنش فقد صار2 به نوعا، و ليس للآخر في حصول هذا النوع مدخل، فيكون هو فصلا دون الآخر، و إن تحصل بهما معا كان فصلا واحدا لا متعددا.

و هذا الدليل - مع ابتنائه على امتناع6 تركب الماهية من أمرين متساويين - يرد عليه: أنا نختار أن الجنس يتحصل بهما معا، لا بواحد منهما منفردا . قوله: كانا فصلا واحدا لا متعددا، قلنا: ممنوع؛ إذ لم يؤخذ في مفهوم الفصل القريب أن يتحصل الجنس به بانفراده.

لا يقال: يفسر الفصل القريب بتمام الجزء المميز، ولذا سماه فصلا تاما.

لأنا نقول: فحينئذ يكون بحثنا قليل الجدوى؛ إذ لا يتصور النزاع من أحد في أن تمام الجزء المميز لا يكون متعددا؛ لظهور7 أنه لو كان متعددا لم يكن ما فرض تماما تماما، وإنما يتصور النزاع لو فسر الفصل القريب بالجزء المميز للشيء عن جميع ما عداه، على ما هو المشهور، و إثباته مشكل.

لا يقال: الحساس والمتحرك بالإرادة فصلان قريبان للحيوان.

لأنا نقول: بل كل منهما أثر لفصله؛ فإن حقيقة الفصل إذا جهلت عبر عنها بأقرب آثارها، كالنطق لفصل الإنسان، و لما اشتبه تقدم كل من الحس والحركة الإرادية على الآخر عبر بهما معأ عن فصل الحيوان.