جزءها أيضا ممتاز1 بذاته عما يشاركه في عرضياته، فليس كون أحدهما مميزا للآخر عن المشاركات في العرضيات بأولى من عكسه. و أما التحصيل والتعيين: فلائهما فرعان على أمر مبهم مردد بين ماهيات لا ينطبق على تمام ماهية منها، و ذلك مفقود فيما تركب2 من أمور متساوية.

و لما فقدت هذه المعاني الثلاثة بأسرها في تلك الأمور المتساوية، لم يكن شيء منها فصلا بالمعنى المذكور، بل كان إطلاق الفصل على تلك الأمور بالاشتراك اللفظي، ونحن إنما ادعينا أن ما لا جنس له لا فصل له بذلك المعنى، لا بمعنى آخر يوضع له الفصل تارة أخرى.

والجواب: أن المعتبر في مفهوم الفصل هو التميز الذاتي، دون التعيين والتحصيل ؛ فإنهما خارجان عن مفهومه مقارنان له؛ لكونه منضما إلى أمور مبهمة غير متحصلة4، وكلام الشيخ في «الشفاء» قد ذكرنا أنه مبني على امتناع مثل تلك الماهية.

ثم ذلك التميز الذاتي حاصل في كل واحد من تلك الأمور المتساوية؛ فإنه يميز الماهية عما عداها، سواء قلنا: إن تلك الماهية بنفسها ممتازة أيضا عما عداها، ولا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأن امتيازها بنفسها غير امتيازها بتميز الجزء لها، كما أن امتيازها بأحد الجزئين غير امتيازها بالجزء الآخر، أو قلنا: إنها لا تمتاز بنفسها أصلا7، بل امتيازها بأجزائها.

وإذا كان كل واحد من الأمور المتساوية مميزا ذاتيا للماهية، كان فصلا لها بذلك المعنى