سواء كانت متساوية أو لا؛ فإنا نقول في الإنسان مثلا أنه لا يمكن أن يتركب من الحيوان والناطق؛ لأن كلا منهما إما إنسان أو لاإنسان، و يتم الدليل الى آخره.

هذا، وقد يقام الدليل على هذا المطلب من غير استعانة بامتناع تركب الماهية من أمرين متساويين، فيقال: الماهية التي لا جنس لها لا فصل لها؛ لأنه إذا لم يكن لها جنس لم تشارك غيرها في ذاتي حتى يحتاج 1 إلى أن ينفصل عنه بفصل، بل هي منفصلة بذاتها عن الغير، وإن كانت مشاركة له في الوجود.

و هو مردود: بأن عدم احتياجها في انفصالها عن غيرها إلى فصل، لا يوجب أن لا يكون لها جزء مساو لها؛ لجواز احتياجها في تقوم حقيقتها إلى الجزء المساوي، لا لينفصل عن غيرها، بل ليتحقق به حقيقتها، والجزء المساوي فصل؛ لانحصار أجزاء الماهية في الجنس والفصل.

أو يقال: الفصل يعتبر فيه أمور ثلاثة، الأول: التميز، والثاني: التعيين وإزالة الإبهام، والثالث: التحصيل، أعني: التطبيق على تمام الماهية. قال الشيخ في «الشفاء» : إن الفصل له معنيان: أول و ثان؛ فإن المنطقيين كانوا يستعملونه فيما يتميز به شيء عن شيء، لازما أو مفارقا، ذاتيا أو عرضيا، ثم نقلوه إلى ما يتميز به الشيء في ذاته، وهو الذي يقترن بطبيعة الجنس، فيفرزها ويعينها و يقومها نوعا، فلو جوزنا تركب ماهية من أمرين يساويانها، لا يكون شيء منهما فصلا لها؛ إذ لا يتصور شيء من هذه الأمور الثلاثة في واحد من الأمرين.

أما التميز: فلأن تلك الماهية لا مشارك لها في ذاتي، فلا يتصور فيها تميز عن المشاركات في الذاتيات، نعم، لها مشاركات في أمور عرضية، كالوجود وغيره، لكنها بذاتها ممتازة عنها، كما أن