قد صرحوا بأن النقطة والوحدة من هذا القبيل.

سلمنا ذلك، لكن لا نسلم جنسيتها لما تحتها، ولا دليل لهم على ذلك. سلمناه، لكن قوله: جزء الجوهر إما أن يكون جوهرا أو عرضا، إما أن يريد به1 أن الجزء إما مفهوم الجوهر أو مفهوم العرض، و إما أن يريد به أن الجزء إما أن يصدق عليه الجوهر أو العرض، فإن كان المراد الأول، فلا نسلم الحصر؛ لجواز أن يكون مفهومه مغايرا لمفهومي الجوهر والعرض؛ فإن جميع الممكنات لا ينحصر في المفهومين، وإن كان المراد الثاني، فلا نسلم أن الجزء لو كان جوهرا مخصوصا لزم أن يكون الشيء جزءأ لجزء نفسه، و إنما يلزم لو كان ذاتيا له، وهو ممنوع؛ فإن الصدق أعم من أن يكون صدق الذاتي أو العرضي، ولا يلزم من وجود العام وجود الخاص.

لا يقال: الكلام على تقدير كون الجوهر جنسا لما تحته، فلو صدق على جزئه كان أيضا جنسا له لا عرضيا2

لأنا نقول: ليس معنى كون الجوهر جنسا لما تحته3 أنه جنس لجميع ما صدق عليه؛ فإن ذلك ممتنع في أي جنس كان، ضرورة أن أجناس الماهيات النوعية صادقة على فصولها، صدق العرض العام على أفرادها4.

أقول: وأيضأ لو تم هذا الدليل لدل على امتناع تركب الماهية من الأجزاء المحمولة مطلقا،