يتحقق1 بينهما حاجة، وليس أحدهما أولى بالاحتياج من الآخر؛ لأنهما ذاتيان متساويان، فيحتاج كل منهما إلى الآخر، ويلزم الدور.

و رد: بأنا لا نسلم وجوب الاحتياج في الأجزاء المحمولة؛ لأنها أجزاء ذهنية لا تمايز بينها في الوجود الخارجي، إنما يجب ذلك في الأجزاء الخارجية المتمايزة بحسب الوجود الخارجي. ولو سلم، فليحتج كل منهما إلى الآخر من جهة أخرى، فلا يلزم الدور.

و أيضا: جاز أن يحتاج أحدهما إلى الآخر من غير عكس ولا محذور؛ إذ لا يلزم من التساوي في الصدق التساوي في الحقيقة، فلا يلزم من الاحتياج في2 أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح.

و منها: أن كل ماهية إما جوهر أو عرض، فإن كان جوهرا كان الجوهر جنسا لها، وإن كان عرضا كان أحد التسعة أو الثلاثة - على اختلاف المذهبين - جنسا لها، فلا يكون تركبها من أمرين متساويين، و إن فرض تلك الماهية جنسا من الأجناس العالية، فالجوهر مثلا لو تركب من أمرين متساويين3 كان كل منهما إما جوهرا أو عرضا، لا سبيل إلى الثاني، وإلا لكان الجوهر عرضا؛ الصدقه على الجوهر بالمواطاة؛ إذ الكلام في الأجزاء المحمولة، ولا إلى الأول؛ لأنه لو كان جوهرأ فإما أن يكون جوهرا مطلقا، فيلزم تركب الجوهر من نفسه، أو جوهرا مخصوصا، والجوهر المطلق جزء منه، فيلزم أن يكون الشيء جزءا لجزء نفسه، وإنه محال. وهكذا نقول في سائر الأجناس العالية، كالكم مثلا، فإن كل جزء من أجزائه إما كم أو لا كم، ونسوق الكلام إلى آخره.

و رد: بأنا لا نسلم انحصار الممكنات في المقولات العشر أو الأربع؛ إذ لم يقم عليه برهان، بل و لا قالوا به، و إنما الذي يدعونه انحصار الأجناس العالية في إحداهما، والفرق ظاهز؛ لجواز انحصار الأجناس العالية في إحداهما مع وجود ممكنات كثيرة غير مندرجة في تلك الأجناس، كيف و