يشار كه في الوجود، والأخص منه هو ما يصلح لتميز ما يختص به عما يشاركه في الجنس الذي يعمهما، و لزمهم - على ذلك - تجويز تركب أعم الذاتيات - الذي هو الجنس العالي - من أمرين متساويين له، ولا يكون1 واحد منهما بجنس، بل يكونان فصلين، و ذلك غيز مطابق للوجود، ولا لأصولهم التي بنوا عليها، و فيما ذهبنا إليه غنى عن أمثال هذه التمحلات». إلى هنا2 كلامه.

و أقولا: أما توجيهه لكلام الإشارات فقد اعترض عليه، بأن مناط الفصلية ليس هو التميز عن جميع المشاركات، و إلا لم يكن الفصل البعيد فصلا، بل التميز عن بعض المشاركات، ومثل الناطق مميز عن بعض المشاركات في الوجود، فلا فرق، ولهذا الاعتراض وجه دفع سنذ كره.

و أما قوله: غير مطابق لأصولهم، يعني: أن الفصل محصل للطبيعة الجنسية، و أن الجنس العالي لا يجوز أن يكون له فصل مقوم، و أن الفصل القريب لا يمكن أن يكون متعددا، و أن ما لا جنس له لا فصل له، إلى غير ذلك.

فجوابه: أن قدماء المنطقين قالوا2 بامتناع تركب الماهية من أمرين متساويين، وبنوا عليه تلك الفروع، والشيخ تبعهم في «الشفاء»، والمتأخرون لما رأوا ضعف أدلتهم - على ما سيظهر - رجعوا عن هذا الأصل والفروع أيضا، إلا ما سنح لهم عليه 7 دليل غير مبني على هذا الأصل.

وأما قوله: غير مطابق للوجود، يعني: لقيام الأدلة على أن ليس في الوجود مثل تلك الماهية.

فنقول: كلها مدخولة؛ فإن منها: أنه لو تركبت ماهية حقيقية من أمرين متساويين فلا بد أن