أعم، كما إذا تركب من أمرين متساويين فقط، و أما ثانيا؛ فلجواز أن يكون مساويأ للأعم.

وأيضا: فيكون كل من الأمرين المتساويين فصلا، فلا يصح في تعريف الفصل قوله: من جنسه، و كلام الإشارات مبني على جواز تركب الماهية من أمرين متساويين، فإذا كان الذاتي مساويا لأعم الذاتيات، أو لم يكن هناك ذاتي أعم كان مميزا له عن مشاركاته في الوجود لا في الجنس، فكان1 فصلا بمقتضى تعريفه المذكور في الإشارات، حيث عمم ولم يقيد بقوله: من جنسه، فإذا2 كان أخص منه كان مميزا عن مشاركاته في الجنس.

وقال المصنف في شرحه للإشارات : «الفصل قد يكون خاصا بالجنس، كالحساس للجسم النامي مثلا؛ فإنه لا يوجد لغيره،، وقد لا يكون، كالناطق للحيوان عند من يجعله مقولا على غير الحيوانات، كبعض الملائكة مثلا، وعلى التقديرين فإن الجنس إنما يتحصل و يتقوم به نوعا، و ذلك النوع إنما يمتاز بذلك الفصل، أما على التقدير الأول فعن كل ما عداه مما يشار كه في الوجود، و أما على التقدير الثاني فعن كل ما يشاركه في الجنس فقط؛ فإن الإنسان لا يمتاز بالناطق عن جميع ما يشاركه في الوجود؛ إذ لا يمتاز به عن الملائكة، بل عما يشاركه في الحيوانية فقط، و هو المراد بقوله: عما يشاركها" في الوجود أو في جنس ما.

و قد ذهب7 الفاضل الشارح وغيره ممن تبعه إلى أن الذاتي الذي لا يصلح لجواب ما هو لا يجوز أن يكون أعم الذاتيات، فهو إما مساو له أو أخص منه، والمساوي له هو ما يصلح لتميزه عما