لا جنس له لا يكون مركبا، فلا يكون له فصل، وفيه بحث سيجيء بيانه.

قال الشيخ في «الشفاء»1: الكلي إما ذاتي أو عرضي، والذاتي إما أن يدل على الماهية أو لا، فإن دل على الماهية فإما أن يدل على الماهية المتفقة أفرادها- وهو النوع - أو المختلفة أفرادها- و هو الجنس - و إن لم يدل فلا يكون أعم الذاتيات، وإلا لدل على الماهية المشتركة، بل يكون أخص منه، فيميز الماهية عن مشاركاتها2 في ذلك الأعم، فيكون فصلا.

ثم رسم الفصل في «الشفاء»4 بأنه: المقول على النوع في جواب أي شيء هو في ذاته من جنسه، وذكر أيضا فيه 1: أنه ليس من الفصول المقومة ما لا يقسم.

وقال في «الإشارات»2 إشارة إلى الفصل: «و أما الذاتي الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة التي كليته9 بالقياس إليها قولا في جواب ما هو، فلا شك أنه يصلح للتميز الذاتي لها عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما».

ثم رسم الفصل في «الإشارات» بما هو أعم مما في «الشفاء»، حيث قال1: «و يرسم بأنه كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره».

و قال بعض المحققين: كلام «الشفاء» مبني على امتناع تركب الماهية من أمرين متساويين، و إلا فلا نسلم أنه لو لم يكن أعم الذاتيات لكان أخص منه، أما أولا؛ فلجواز أن لا يكون ثمة ذاتى