أو تقسم الأجزاء إلى متصادقة ومتباينة، ثم تقسم المتصادقة إلى متداخلة ومتساوية.

(و قد تؤخذ) الأجزاء المتداخلة، لا الأجزاء مطلقا، (مواد، وقد تؤخذ محمولة1). قد استوفينا الكلام في بيان هذين الاعتبارين، فلا نعيده، و إنما أرجعنا الضمير إلى الأجزاء المتداخلة لا الأجزاء مطلقا؛ لأن هذين الاعتبارين إنما يجريان في الأجزاء المحمولة - على ما أشرنا إليه في صدر ذلك البحث- ولعل المصنف إنما أخر ذكر المتداخلة عن المتباينة - مع أن الأنسب كان تقديمها3 عليها- إشارة إلى ذلك.

(فتعرض لها) أي: للأجزاء المحمولة، (الجنسية والفصلية) البتة، يعني : أن الأجزاء المحمولة إما أجناس أو فصول، بمعنى منع الخلو؛ لأن الجزء المحمول إن كان تمام الذاتي المشترك بين الماهية وما يخالفها في الحقيقة، كان جنسا، و إلا كان2 فصلا؛ لاستحالة أن يكون جزءا لجميع الماهيات، لمكان البسائط، فهو يميز الماهية عن بعضها، ولا نعني بالفصل سوى ما يكون ذاتيا مميزا للماهية في الجملة.

و لا يكون تمام الذاتي المشترك (و جعلاهما واحد)؛ إذ لو كان لكل منهما وجود مغاير لوجود الآخر لم يكن أحدهما محمولا على الآخر، ولا على الماهية المركبة منهما، حملا بالمواطاة.