لما كان متقدما على الكل بحسب الوجود الذهني والخارجي، لزم من الأول - أعني: من تقدمه بحسب الوجود الذهني - استغناؤه عن الوسط 1 في التصديق، بمعنى أن جزم العقل بثبوت الجزء للماهية لا يتوقف على ملاحظة وسط واكتساب بالبرهان، بل يجب إثباته لها، و يمتنع سلبه عنها بمجرد تصورهما، و من الثاني - أعني: من تقدمه بحسب الوجود الخارجي2 - الاستغناء عن الواسطة2 في الثبوت، بمعنى أن حصول الجزء للمركب- كالجدار للبيت واللون للسواد - لا يفتقر إلى سبب جديد، فظهر أن للجزء خواصا ثلاثا:

الأولى: التقدم بحسب الوجودين، وهي خاصة حقيقية لا يصدق على شيء من العوارض.

الثانية: الاستغناء عن الواسطة في التصديق، بمعنى: وجوب الإثبات1 وامتناع السلب2 بمجرد إخطار الجزء والماهية بالبال، بل بمجرد تصور الماهية(، وهذه خاصة إضافية لا حقيقية؛ لصدقها