تقدمه بحسب الوجودين جميعا، كما ذكرنا في مثال البيت، وإن لم يكن مغايرا له بحسب الوجود الخارجي - و ذلك إذا كان من الأجزاء المحمولة؛ فإنها عين الكل بحسب الخارج - لم يتصور له تقدم بحسب الخارج، و إنما يكون تقدمه بحسب الوجود الذهني فقط، لكنه بحيث لو كان له وجود خارجي مغاير لوجود الكل في الخارج وجب أن يكون متقدما عليه في الوجود الخارجي، فهذا المعنى، أعني: التقدم بحسب الوجودين على تقدير المغايرة بحسبهما، خاصة مساوية للجزء، لا يوجد في العلة الفاعلية؛ لأن العلة الفاعلية للشيء إن كانت علة له في الخارج لا يجب تقدمها في الوجود الذهني، وإن كانت علة له في الذهن لا يجب تقدمها في الوجود الخارجي.

فإن قيل: لنا أن نختار أن مرادهم المعنى الثاني، أعني: أن الجزء الذهني متقدم بالوجود الذهني، والجزء الخارجي متقدم بالوجود الخارجي، ولا يرد النقض بالعلة الفاعلية للشيء؛ لأنه لا يصدق عليها أنها متقدمة عليه بالوجود الذهني إن كانت علة له في الوجود الذهني؛ فإن الفاعل لوجود الصور في الأذهان هو المبدء الفياض، ومقدمات الدليل إنما هى معدات2 لفيضانها منه، وقد يحصل لنا معلومات كثيرة، ولا يخطر ببالنا المبدء الفياض. قلنا: له أن يعود و يورد النقض بالعلة المعدة؛ إذ يصدق عليها أنه يجب تقدمها بالوجود الخارجي؛ إن كانت علة معدة له بحسب الوجود الخارجي، وتقدمها بالوجود الذهني؛ إن كانت علة معدة بحسب الوجود الذهني، كمقدمات الدليل.

(و اثنتان أعم) أي: يحصل للجزء خاصتان أخريان، تفرعان على الخاصة الأولى؛ فإن الجزء