كالإمكان، بل أرادوا به حاجته في حد ذاته1، كما في المركب. وحينئذ يندفع2 الجواب عنه بما ذكر من أن عروض الإمكان للبسيط لا يقتضي اثنينية في حد ذاته». انتهى كلامه. و أقول: لا يخفى على المتأمل أن ما ذكره من التوفيق بين القولين الأولين - أعني: نفي المجعولية مطلقا و إثباتها مطلقا - كلام حق لا شبهة فيه، وقد أسلفناه بعينه في مبحث حاجة 1. قوله: بل أرادوا به حاجته في حد ذاته. أقول: تفسير الإمكان بالحاجة (ز: - بالحاجة) غير مصطلح؛ لأنها معلولة (ر، ذ: * له)، على أن فيه ما مر من أن انتفاء الحاجة إلى الأجزاء لا ينفي الحاجة إلى الجاعل. و يلوح لي أنهم نظروا إلى أن في المركب مجعولا و مجعولا إليه؛ فإن الأجزاء يصير بالانضمام ذلك المركب، فيتصؤر فيه الجعل، بخلاف البسايط؛ إذ لا يتصور هناك مجعول ومجعول إليه (ر، ذ: إليها)، فلا يتصور فيها الجعل (ز: الجاعل) بناء على أنهم لم يفهموا من الجعل إلا هذا المعنى كما سبق، و حينئذ فمرادهم بالإمكان ما هو كيفية نسبة (ز: نسبته) كون شيء لها ذلك الشيء، و زعموا أن الأجزاء يمكن كونها ذلك المركب بالانضمام، و ليس في البسيط شيء يكون كونه إياه ممكنا. وعلى هذا فالجواب أن جميع الأجزاء غير (ر، ذ: عين) المركب كما هو المشهور، فلا يتصور جعله إياه، كما في البسيط بعينه، و الأجزاء المادية فقط لا يصير عين المركب إلا بالعرض (ر، ذ: بالفرض)، و مثل ذلك الضرورة (ر، ذ: الصيرورة) متصور في البسيط (ر، ذ: البسائط). وأيضا عدم تحقق هذا الإمكان في البسيط ممنوع؛ إذ السواد إذا كان ممكن الوجود كان كونه سوادا أيضا ممكنا؛ إذ يمكن أن لا يوجده الفاعل أصلا، فلا يكون السواد سوادا، ولا تناقض فيه (الدواني). 2. خ: «به». 3. ث، ت: - «و». 4. قوله: أقول: لا يخفى على المتأمل. أقول: لا يخفى على المتأمل أنه ليس محصل توجيه القول الثالث ما ذكره. كيف، وقد صرح هذا القائل بأن الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقا، بل