الاثنينية، فيلزم أن يكون في البسيط اثنينية، فلا يكون البسيط بسيطا، هذا خلف.

و الجواب: أن الإمكان نسبة بين الماهية و وجودها، لا بين أجزاء الماهية حتى يقتضي اثنينية فيها.

قال صاحب المواقف2: إن هذه المسألة من المداحض، ونحن نتبت أقدامك بإشارة خفية إلى تحرير محل النزاع ومنشأ المذاهب، وهي أن الحكماء لما أثبتوا الوجود الذهني رأوا عوارض الماهيات ثلاثة أقسام: قسم يلحق الماهيات2 من حيث هي هي، بأى وجود وجدت، كالزوجية للأربعة؛ وقسم يلحقها باعتبار وجودها الخارجي، كالتناهي للجسم؛ وقسم يلحقها باعتبار وجودها الذهني، وهو الذي يسمى معقولا ثانيا، كالذاتية والعرضية، فنبهوا بقولهم: إن الماهيات غير مجعولة على أن المجعولية من عوارض الوجود الخارجي، لا من عوارض الماهية، وأرادوا بالمجعولية الاحتياج إلى الفاعل.

وقال بعضهم: و قد أرادوا بالمجعولية الاحتياج الى الغير، سواء كان فاعلا موجدا أو جزءا مقوما لها، تلحق، الماهية المركبة لذاتها مع قطع النظر عن وجودها؛ فإن الاحتياج إلى جزئها الداخل في قوامها يلحقها لنفس مفهومها من حيث هو هو، فأينما وجدت الماهية المركبة كانت متصفة بالاحتياج إلى الغير، بخلاف البسيطة؛ إذ ليس لها هذا الاحتياج اللازم للماهية، و إن اشتركتا في الاحتياج اللازم للوجود.

و أرادوا بقولهم: الإمكان لا يعرض للبسيط؛ إذ ليس فيه شيئان، أن الاحتياج العارض للماهية المركبة في جد ذاتها- مع قطع النظر عن وجودها- لا يتصور عروضه للماهية البسيطة، وهذا أيضأ