ذلك التصور مطابقا للواقع أم لا، فنحن1 لا ندعي سوى أن المجرد قد يكون متصورا للعقل مفروضا له، و أما أن ذلك الفرض مطابق للواقع فنحن لا ندعيه، بل نعترف بأنه خلاف الواقع. ثم قال: (وقد تؤخذ لابشرط شيء) إشارة إلى الماهية المطلقة، (وهو كلي طبيعي).

المفهوم إن منع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه فهو الجزئي، كزيد وهذا الفرس، وإن لم يمنع فهو الكلي، كالإنسان؛ فإن له مفهوما مشتركا بين أفراده، أي: يقال لكل واحد منها أنه هو، و إنما قيد المنع بنفس التصور ليخرج بعض أقسام الكلي من حد الجزئي و يدخل في حد الكلي، كمفهوم واجب الوجود؛ إذ لو قيل: الجزئي ما امتنع فيه الشركة، يتبادر2 منه الامتناع بحسب نفس