كما عرفت، و في الثاني - أعني: أخذه بشرط لاشيء1- يؤخذ معه ذلك الشيء- من حيث هو زائد عليه خارج عنه - و أما أخذ الحيوان لابشرط شيء فهو أن يعتبر من حيث هو، من غير أن يتعرض لشيء2 آخر، أي: لا يؤخذ معه شيء من حيث هو داخل فيه، ولا من حيث إنه خارج عنه منضم إليه، بل يؤخذ من حيث هو، فيكون صالحا لكل واحد من الاعتبارين، و يكون محمولا على الأنواع المندرجة تحته. وقس على ذلك حال الناطق2، و كذا حال غيرهما من الأجزاء المخمولة للماهيات.

و إذا تحققت ما تلوناه تبين لك أن قوله: محذوفا عنها ما عداها، هو معنى الماهية بشرط لاشيء بالاصطلاح الأول، وقوله: بحيث لو انضم إليها..- إلى آخره - هو معناها بالاصطلاح الثاني، وبين الاصطلاحين بون بعيد.

لا يقال: المعتبر في المعنى الثاني هو الانضمام حقيقة، والمذكور هاهنا هو الانضمام فرضا.

لأنا نقول: لم يرد أن مجرد الفرض يغني6 عن الانضمام؛ إذ لا فائدة في اعتبار فرض الانضمام بدون اعتبار الانضمام.

لا يقال: لم لا يحمل قوله: محذوفا عنها ما عداها، على المعنى الثاني، ولا يجعل قوله: بحيث لو انضم . - الى آخره - بيانا و كشفا له؟ قال ابن سينا7: إن الماهية قد توخذ بشرط لاشيء1، بأن