تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0879CalaDinQushji.SharhTajridCaqaid_0385.png) من غير حاجة إلى اعتبار قيد زائد1. و لعل ذلك خبط منه3 وخلط بين الاصطلاحين؛ فإنهم يقولون: الأجزاء المحمولة للماهية إذا 1. قوله: من غير حاجة إلى اعتبار قيد زائد. أقول: لا يخفى أن قوله: محذوفا عنها ما عداها بظاهره منطبق على الماهية لا بشرط شيء. ثم يحتمل أن يكون المراد بالحذف اشتراط عدم اقترانه (ر، ذ: اقترانها) بأمر آخر. فلا بد من تبيينه بقوله: بحيث إلى آخره، ليندفع الخللان (الدواني). 2. قوله: و لعل ذلك خبط منه. أقول: قد صرح الشيخ بأن الجسم بمعنى المادة جزء من وجود الإنسان و سبب لوجوده، و بأن الجسم بهذا المعنى جزء من الجوهر المركب من الجسم والصورة التي بعد الجسمية وليس بمحمول؛ لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهر ذى طول وعرض وعمق فقط. وبأن الجسم لا بشرط شيء محمول على كل مجتمع من مادة وصورة، واحدة كانت أو الفاق فيها الأقطار الثلاثة، فهو إذن محمول على المجتمع (ض: المجموع) من الجسمية التي هي كالمادة ومن النفس؛ لأن جملة ذلك جوهر و إن اجتمع من معان كثيرة؛ فإن تلك الجملة موجودة لا في موضوع و تلك الجملة جسم؛ لأنها جوهر له طول وعرض وعمق، وكذلك الحيوان أخذناه حيوانا بشرط أن لا يكون في حيوانيته إلا جسمية واغتذاء وحس وحركة، كان لا يبعد أن يكون مادة وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه، فربما كان مادة للإنسان (الإنسان) موضوعه وصورته النفس الناطقة، قال: وهذا- أي: و كون الطبيعة الواحدة مادة باعتبار وجنسا باعتبار آخر - إنما يشكل فيما ذاته مركبة . أقول: إذ هناكث لا يظهر كون ما هو مادة باعتبار صادقا على الشيء باعتبار آخر ظهورا تاما، و أما في مادته بسيطة فعسى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات الثلاث على هذا النحو الذي ذكرنا في نفسه، و أما في الوجود فلا يكون شيء متميز هو جنس وشيء هو مادة. أقول: فالذي يتلخص من كلامه أن المادة في المركبات الخارجية موجودة بوجود سابق على وجود المركب، و أما في البسائط فإنما هي متقدمة عليه بحسب الوجود العقلي؛ إذ لا مادة لها في الخارج. إذا تمهد ذلك ظهر أن نفي وجود الماهية من حيث إنها مادة مخالف لما عليه الشيخ، بل لما عليه الأمر في نفسه؛ فإن المادة موجودة في العقل (ض: الواقع). وما قيل من أن المادة العقلية ماخوذة من المادة الخارجية، والموجود في الخارج إنما هو المادة الخارجية، فأقول: فيه نظر، بل الظاهر أن المادة الخارجية إن أخذت بشرط لا شيء بحيث تكون الصورة المقارنة لها خارجة عنها، و يحصل من انضمامها إليها أمر ثالث، فلا يصح حملها على المجموع، وبهذا الاعتبار يسمى مادة و إن أخذت لا بشرط شيء بحيث يصح (ض: يصلح) تحصلها بما ينضم إليها على سبيل تضمينها إياء لم يكن بهذا الاعتبار مادة، بل كانت جنسا فالمادة الخارجية هي بعينها (ض: فالشيء

شرح تجريد العقائد · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح تجريد العقائدص ٣٨٥