باطل قطعا، بل قسم الشيء لا بد أن يكون مغايرا له، بل لا بد أن يكون أخص منه مطلقا.

و ما يقال: من أن الحيوان مثلا ينقسم إلى الأبيض والأسود، مع أن كل واحد منهما أعم من الحيوان من وجه، كلام ظاهري؛ لأن حقيقة التقسيم ضم مختص إلى مشترك ا، فما وقع قسما للحيوان هو الحيوان الأبيض والحيوان الأسود، لا الأبيض والأسود المطلقان، فكأنه قيل: الحيوان إما حيوان أبيض وإما حيوان أسود، و كل واحد من هذين القسمين أخص مطلقأ من الحيوان، فأراد المصنف أن يبين تلك الاعتبارات وأحكامها، فقال:

[اعتبارات الماهية]

(و قد تؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها) إشارة إلى الماهية المجردة، لكن لا دخل في أداء هذا المعنى لقوله:3 (بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائدا، و لا يكون مقولا على ذلك المجموع) وذلك لأن الماهية المحذوف عنها ما عداها بعينها (وهو العاهية بشرط لا شيء)