الذي مادة خارجية هو بعينه) يصير جنسا بحسب الاعتبار العقلي. فإن شنت فاعتبر بالطين؛ فإنك إن اعتبرته من حيث إنه طين فقط - أي: من غير أن يدخل فيه الصورة اللبنية - لم يحمل على اللبنية، وإن اعتبرته من حيث إنه طين، ومع ذلك صالح لأن يكون فيه أمور آخر منها الصورة اللبنية، فهو بهذا الاعتبار محمول على اللبنية، فكل مادة خارجية فهي جنس باعتبار، لكن ليس كل مادة عقلية مادة خارجية بالمعنى الأخص؛ فإن النوع إذا أخذ بشرط لا شيء كان مادة عقلية وليس مادة خارجية بالنسبة إلى الأعراض بذلك المعنى، بل هو موضوع لها، فالمادة في المركبات العقلية إما مادة خارجية أو موضوع لها (ض: - لها) خارجي. فإن قلت: الجسم الموجود في الخارج هو جسم بعينه حيوان مثلا، فلا يكون الجسم بشرط لا موجودا فيه. قلت: الجسم الذي هو محل النفس الحيوانية - أعني: المادة التي قد حصل من انضمام النفس إليها أمر ثالث هو المجموع، و يحمل عليه الجسم الذي هو الجنس - موجود، فالجسم بشرط لا موجود أيضا. و يمكن توجيه كلام المصنف بما يتوقف على تمهيد مقدمة، هي أن تجريد المادة أمر نسبي يختلف بالقياس إلى الأمور، فربما اعتبر تجريدها بالقياس إلى أمر دون آخر، و ربما اعتبر بالقياس إلى جميع الأمور، وهي بهذا الاعتبار لا يوجد في الخارج؛ لأنها إذا اعتبرت محصلة في العقل (ض: - في العقل)، بحيث لا يقبل تحصلا آخر أصلا حتى الهوية الخارجية (ض: الحقيقية)، فهي بهذا الاعتبار غير موجودة في الخارج؛ إذ كل موجود لا بد له من تعين خاص، وهو تحصل زائد على الماهية المعتبرة بهذا الاعتبار، و إذا اعتبرت محصلة بالقياس إلى شيء معين أو أشياء معينة، كالجسم إذا أخذ بشرط أن لا يدخل في قوامه النفس، ولكن لا يشترط أن لا يتحصل بالعوارض، فيكون هو مأخوذا بشرط لا بالنسبة إلى النفس، ولا بشرط بالنسبة إلى تلك العوارض، فهو موجود و محل للنفس. و بعد تمهيدها نقول: الذي نفى المصنف وجوده هو الماهية بشرط لا شيء مطلقا، وهو لا ينافي ما أثبته الشيخ من وجود الماهية بشرط لا شيء في الجملة . فإن قلت: المعتبر في المادة إما التجريد عن جميع ما عداها أو عن بعضه، وعلى الأول لا تكون موجودة أصلأ كما قرر، فلا يصح كلام الشيخ، وعلى الثاني تكون موجودة في الجملة فلا يصح كلام المصنف. قلت: المعتبر في مادة الشيء التجريد بالنسبة إليه، فكلما اعتبر مجردا بالنسبة إلى شيء فهو مادة بالنسبة إلى ذلك الشيء، و ذلك الشيء صورة له، حتى أن النوع لو اعتبر محصلا بالنسبة إلى التشخص (ض: شخص)، أي: بحيث لو انضم اليه التشخص (ض: الشخص) كان أمرا زائدا عليه لا محصلا له، كان مادة له بهذا الاعتبار و غير محمول على المجموع. و المصنف حيث حكم بانتفاء المادة أراد به الماهية باعتبار التجريد عن جميع ما عداها، وإن كان اعتبار (ض: باعتبار) المادة أعم من ذلك، والأمر في توجيه العبارة هين، !ما