و يمتنع توقف الحادث على تلك الحوادث جملة؛ لامتناع التسلسل، ولأن مجموعها لحدوثه يفتقر إلى شرط آخر حادث، فيكون داخلا خارجا معا1، و هو محال، بل لا بد من حوادث متعاقبة، يكون كل سابق منها معدا للاحق من غير اجتماع، كالحركات والأوضاع الفلكية، ويحصل بسببها2 للحادث حالات مقربة إلى الفيضان عن العلة، هي إمكاناته الاستعدادية المتفاوتة في القرب والبعد، المفتقرة إلى محل ليس هو نفس الحادث ولا أمرا منفصلا عنه؛ لما تقدم.

وهذا الوجه أيضا مع ابتنائه على كون الصانع القديم موجبا بالذات - إذ الفاعل بالاختيار آ يوجد الحادث متى تعلق إرادته القديمة التي من شأنها الترجيح والتخصيص من غير توقف على شرط حادث - فاسد؛ لأنا لا نسلم أنه يحصل بسبب تلك الحوادث المتعاقبة للحادث حالات موجودة في الخارج، ليحتاج إلى محل موجود فيه، نعم يحصل بحسبها للحادث قرب من الفيضان عن العلة بتفاوت مراتب ذلك القرب، لكن ذلك أمر عقلي لا تحقق له في الأعيان، كيف و إنها نسبة بين الحادث والفيضان عن العلة، ولا يتصور تحقق النسبة في الأعيان بدون تحقق المنتسبين فيها.