ذكر من التفاصيل. على أن إمكان وجود شيء لغيره قائم به أو متعلق به1 إنما يقتضي إمكان وجود ذلك الغير، لا وجوده بالفعل.

قولك: لو كان معدوما لامتنع كون ذلك الشيء موجودا فيه أو معه، قلنا: امتناعه في زمان كونه معدوما ممنوع، و بشرط كونه معدوما مسلم، لكنه غير المبحث.

و ثانيهما: أن المراد بالإمكان، الإمكان2 الاستعدادي2، والدليل قائم على ثبوته لكل حادث، و تقريره: أن العلة التامة للحادث لا يجوز أن يكون ذات القديم وحده، أو مع شرط قديم، وإلا لزم قدم الحادث4؛ لأن المعلول دائم بدوام علته التامة بالضرورة؛ لما في التخلف من الترجيح بلا مرجح، بل لا بد من شرط حادث، و حدوثه يتوقف على شرط آخر حادث، وهكذا إلى غير النهاية.