(والقديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه). لما امتنع استناد القديم إلى الفاعل بالاختيار فما ثبت قدمه يمتنع عدمه؛ لأنه عليه1 إما واجب لذاته، وامتناع عدمه ظاهر، و إما ممكن مستند إلى الواجب بالذات2، إما بلا واسطة أو بوسائط قديمة، وأيأ ما كان، يمتنع عدمه؛ لوجوب دوام المعلول بدوام العلة2 التامة.

لا يقال: فالقديم إذا امتنع عدمه كان واجبا، لا ممكنا لأنا نقول: امتناع عدم الشيء بالغير لا ينافي إمكانه الذاتي، فعندنا لما كان الواجب فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذات، لم يكن شيء من معلولاته قديما ممتنع العدم، إنما كان ذلك على رأي الفلاسفة، وحديث صفات الواجب قد مر مراراء، و سيجيء في مبحث حدوث الأجسام زيادةآ كلام على هذا المقام.