و أما الإمكان بالقياس إلى الوجود بالذات، وهو إمكان وجود شيء 1 في نفسه، فذلك الشيء إن كان مما يتعلق وجوده بالغير، أي: يكون بحيث إذا وجد كان موجودا في غيره كالعرض و الصورة، أو مع غيره كالنفس، فهو كالأول في الاحتياج إلى وجود ذلك الغير؛ ضرورة أن ذلك الغير لو كان معدوما لامتنع كون ذلك الشيء موجودا فيه أو معه، وعلى2 التقديرين يكون للحادث مادة بالمعنى المذكور، وإن لم يكن ذلك الشيء مما يتعلق وجوده بالغير من موضوع أو هيولى أو بدن، فمثله لا يجوز أن يكون حادثا، و إلا لكان إمكانه قبل حدوثه قائما بنفسه؛ إذ لا علاقة له بشيء من الموضوعات حتى يقوم به، وهو محال؛ لأنه مضاف، والمضاف لا يمكن أن يقوم بنفسه. وهذا الوجه في غاية السقوط 3؛ لأنه موقوف على بيان كون الإمكان موجودا في الخارج؛ إذ لو كان أمرا اعتباريا لجاز قيامه قبل حدوث الحادث بماهية ذلك الحادث، فلا يلزم كونه قائما بنفسه، ولو ثبت ذلك لسقط منع كون الإمكان موجودا، وتم الاستدلال من غير حاجة إلى ما