والجواب من وجهين، الأول: أنا لا نسلم أن المتعلق بالحادث منحصر في المادة بالمعنى المذكور، لم لا يجوز أن يكون محل إمكان الحادث شيئا له تعلق بالحادث وراء تعلق الحلول أو التدبير والتصرف؟

و لو كان تعلق الحلول، فلم لا يجوز أن يكون الحادث جوهرا غير جسماني حالا في جوهر آخر كذلك؟ و لم يقم دليل على امتناع ذلك، أو عرضا قائما بجوهر غير جسماني؟ فإن علوم العقول والنفوس - بل كيفياتها القائمة بها على الإطلاق - أعراض موضوعاتها1 ذوات العقول و النفوس، وليست بأجسام.

و لا يمكنهم تعميم الموضوع بحيث يتناول الجسم وغيره؛ إذ يبطل حينئذ ما فرعوا على هذه القاعدة، مثل: أن العقول جميع كمالاتها بالفعل؛ لأن كون بعضها بالقوة يوجب كون العقول مادية؛ لأن كل حادث لا بد له من مادة.

و الثاني: أنه إن أريد بالإمكان الإمكان الذاتي فلا نسلم أنه وجودي، وقد مربيان فساد أدلتهم، و إن أريد الإمكان الاستعدادي فلا نسلم أن كل حادث فهو قبل وجوده ممكن بالإمكان الاستعدادي؛ لجواز أن يحدث من غير أن يكون هناك مادة و أمور معدة لها إلى وجود ذلك الحادث، ولا يكون هذا من الانقلاب في شيء؛ لما مر من تحقيق معنى الانقلاب، فليتذكر.

و لهم في التفصي عن هذا الوجه وجهان، أحدهما: أن المراد الإمكان الذاتي، وهو محتاج إلى محل غير الممكن؛ لأن الإمكان الذاتي إنما هو بالقياس إلى الوجود، والوجود إما بالذات و إما بالعرض، على ما سلف.

أما الإمكان بالقياس إلى الوجود بالعرض، وهو إمكان أن يوجد لشيء شيء آخر، كالبياض للجسم والصورة للهيولى والنفس للبدن، فلا خفاء في احتياجه إلى وجود شيء حتى يوجد له شيء آخر.