بعضها للتأخر.

و أما المادة - يعنون بها ما يكون موضوعا للحادث إن كان عرضا، أو هيولاه إن كان صورة، أو متعلقه إن كان1 نفسا، وقد يفسر المادة بالهيولى وحدها؛ لأن الموضوع ومتعلق النفس مشتملان عليها- فلأن الحادث قبل وجوده ممكن؛ لامتناع الانقلاب، والإمكان وجودي؛ لما سبق من الأدلة، وليس بجوهر؛ لكونه إضافيا بحقيقته، فيكون عرضا، فيستدعي محلا موجودا ليس هو نفس ذلك الحادث؛ لامتناع تقدم الشيء على نفسه، ولا أمرا منفصلا عنه؛ لأنه لا معنى لقيام إمكان الشيء بالأمر المنفصل عنه، بل متعلقا به، وهو المعني بالمادة.

وما يتوهم2 من أن إمكان الشيء هو اقتدار الفاعل عليه، فيكون قائما بالفاعل، فاسد؛ لأن الاقتدار وعدمه يعلل بالإمكان و عدمه، فيقال: هذا مقدور لأنه ممكن، وهذا غير مقدور لأنه ممتنع، ولأنه لا يكون إلا بالقياس إلى القادر، بخلاف الإمكان.

والنقض بالممكن القديم، كالمواد والمجردات؛ لأنها ممكنة ولا مادة لها، مدفوع بأن امكاناتها قائمة بها؛ إذ ليس له حالة قبل الوجود حتى يكون هناك إمكان يستدعي2 محلا غيره.