و اندفع أيضا ما قيل: من أن أجزاء الزمان إن كانت متساوية في الماهية، استحال تخصيص بعضها بالتقدم و بعضها بالتأخر؛ لأن الأمور المتساوية في الماهية يجب تساويها في اللوازم، وإن كانت متخالفة بحسب الماهية كان كل جزء منها منفصلا بماهيته عن باقي الأجزاء، فكان أجزاؤه منفصلا بالفعل بعضها عن بعض، فلم يكن الزمان متصلا واحدا، بل كان مؤلفا من أمور لا يقبل الانقسام أصلا؛ لأن كل ما يفرض فيه من الأجزاء لا بد أن يتقدم بعضها على بعض، والفرض أن الأجزاء المتقدمة والمتأخرة متخالفة بالمهية، فينفصل بعضها عن بعض بالفعل، فكل ما يمكن أن يفرض جزءا منه كان منفصلا عن غيره بالفعل، فجميع الانقسامات التي يمكن فرضها كانت حاصلة بالفعل، فيكون كل واحد من أجزائه غير قابل للانقسام؛ إذ لو قبل شيء منها انقساما غير حاصل بالفعل لم يكن جميع الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل، فلا يكون أجزاؤه إلا أمورا غير قابلة للاتقسام ولو بالفرض، وحينئذ يلزم تركب الحركة والمسافة أيضا من أجزاء لا تتجزى؛ لأن ما ذكره إنما يلزم1 إذا كانت تلك الأجزاء موجودة في الخارج، و يكون بعضها مقتضيا للتقدم و