يقولوا بالصفات الزائدة القديمة، إلا أن القائلين منهم بالحال أثبتوا لله تعالى أحوالا أربعة، هي: العالمية والقادرية والحية والموجودية، وزعموا أنها ثابتة في الأزل مع الذات، وزاد أبوهاشم حالة خامسة، هي علة1 للأربعة، مميزة للذات، هي: الإلهية، فلزمهم القول بتعدد القدماء.

و هذا تفصيل ما قال الإمام في المحصل2: إن المعتزلة بالغوا في إنكار آ ثبوت القدماء لكنهم قالوا به في المعنى؛ لأنهم قالوا: الأحوال الخمسة المذكورة ثابتة في الأزل مع الذات، فالثابت في الأزل على هذا القول أمور قديمة، ولا معنى للقديم إلا ذلك .

واعترض عليه المصنف بأنهم يفرقون بين الوجود والثبوت، ولا يجعلون الأحوال موجودة، بل ثابتة، فلا تدخل فيما ذكره الإمام من تفسير القديم بما لا أول لوجوده، إلا أن يغير التفسير و يقول: القديم ما لا أول لثبوته.

و كان في قولهة: ولا معنى للقديم إلا ذلك، دفعا لهذا الاعتراض، أي: لا نعني بالوجود إلاما عنوا بالثبوت، فلا فرق في المعنى بين قولنا: لا أول لوجوده، وبين قولنا: لا أول لثبوته، حتى لو نوقش في اللفظ غيرنا الوجود إلى الثبوت.

قالوا6: إثبات القدماء كفر، و النصارى إنما كفروا لما أثبتوا مع ذاته تعالى صفات ثلاثأ قديمة سموها أقانيم، هي: العلم والوجود والحياة، فكيف لا يكفر من أثبت مع ذاته تعالى صفات سبعا أو أكثر؟