الفلاسفة، لم يمتنع استناد الأثر القديم إليه، بل وجب أن يكون معلوله الأول وسائر ما يصدر عنه يندات أو بالوسائط القديمة قديما، و إلا لكان وجوده بعد ذلك ترجيحا1 بلا مرجح، حيث لم يوجد في الأزل، ووجد فيما لا يزال، مع استواء الحالين، نظرا إلى تمام العلة. أو: نو أمكن القديم الممكن، و كأنه أنسب بما2 سيأتي من أن كل ممكن حادث. فإن قيل: صفات الباري تعالى - على رأي ما عدا المعتزلة من المتكلمين - موجودات قديمة، فيمتنع استنادها إليه بطريق الاختيار، ويتعين الإيجاب. قلنا: على رأي المصنف صفات الباري تعالى ليست زائدة على ذاته، كما هو رأي الحكماء و المعتزلة.

(ولا يمكن استناده إلى المختار) يعني : إنما قيدنا المؤثر بالموجب2؛ لأنه لا يمكن استناده إلى المختار؛ لأن فعل المختار مسبوق بالقصد، والقصد إلى الإيجاد متقدم عليه0، مقارن لعدم ما قصد إيجاده؛ لأن القصد إلى إيجاد الموجود ممتنع بديهة.

و رد بأن تقدم القصد على الإيجاد كتقدم الإيجاد على الموجود في أنهما بحسب الذات،