طرفي وجوده وعدمه أمر لازم1 في حد ذاته، فكما استحال اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول استحال اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني وما بعده، فكما أن اتصافه بالوجود في زمان الحدوث يستند إلى المؤثر، كذلك اتصافه به فيما بعده من الأزمنة، والأول هو اتصافه بأصل الوجود، والثاني هو اتصافه بالبقاء، فهو في وجوده ابتداءا وفي بقائه محتاج إلى المؤثر الذي يفيده الوجود و يديمه له، و حاجته إليه في حال بقائه كحاجته إليه في ابتدائه، فلو فرض انقطاع فيضان نور الوجود من الصانع تعالى عن2 العالم في آن لم يبق موجود. و يعينك على تعقل ذلك اعتبارك بما استضاء بمقابلة الشمس؛ فإنه كلما حجب عنها زال ضوؤه.

و ما تمسكوا به من مثال البناء فهو مهدوم بأن الكلام في العلة الموجدة، وليس البناء موجدا للبناء في الحقيقة، إنما هو بحركة يده مثلا علة لحركات الآلات من الأخشاب واللبنات، وتلك الحركات علل معدة لأوضاع مخصوصة بين تلكث الآلات، وتلك الأوضاع مستندة إلى علل فاعلية هي غير تلك الحركات المستندة إلى حركة البناء، فلا يضرها عدم شيء منها.

(ولهذا4) أي: ولأن الممكن الباقي مفتقرا5 إلى المؤثر في بقائه، (جاز استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب)؛ لأنه ممكن باق، فيحتاج إلى المؤثر في بقائه، غاية الأمر أنه ليس له حال حدوث كما للحادث الباقي، فلا يحتاج إلا في البقاء، بخلاف الحادث الباقي؛ فإنه يحتاج إلى المؤثر في الحدوث أيضا، (لو أهكن) أي: لو أمكن مؤثر قديم2 موجب بالذات على ما يدعيه