و لنرد توضيحا لهذا المقام1؛ فإنه مما اشتبه على كثير من الأقوام، فنقول: إن اتصاف الممكن بالوجود في زمان حدوثه كما لم يكن مقتضى ذاته؛ لاستواء نسبة ذاته إلى طرفي وجوده وعدمه، كذلك اتصافه به في الزمان الثاني وما بعده من الأزمنة ليس مقتضى ذاته؛ لأن استواء نسبته إلى 1. قوله: ولنرد توضيحا لهذا المقام. أقول: قد أورد بعض القوم هاهنا سؤالا، (ر، ذ: * و) تقريره أن الذي ثبت (ض : * به) هو أن الممكن في حال البقاء يفتقر إلى العلة المرجحة لوجوده على عدمه، إلا أن تلك العلة لا يجب أن تكون موجودة في زمان وجوده؛ لجواز أن تكون حال بقائه معللا (ر: معللة) بعلة كانت موجودة قبل ذلك، فتكون العلة حال وجودها موجبة لوجود المعلول بعد انقضائها و عدمها، إما بذاتها و إما بأن تعطيه قوة يبقى بها. و أجاب عنه بأنه لا معنى لإيجاب العلة المعلول إلا وجود المعلول بها، فلو كانت موثرة في الحال فيما لا يوجد إلا في ثاني الحال فاتصافها بالمؤثرية إما في حال وجودها أو في (ز: - في) حال عدمها. والثاني باطل؛ لاستحالة تأثير المعدوم حال عدمه في الموجود بداهة، و على الأول تأثيرها إما حال وجود المعلول أو حال عدمه أو لا فيهما، وعلى الثالث يلزم الواسطة، وعلى الثاني يلزم اجتماع وجود المعلول وعدمه؛ لأن التأثير لما كان عبارة عن وجود المعلول فلو كان حال عدمه لزم وجوده حال عدمه، فتعين الأول، فلم يجز أن يكون الشيء موجبا لوجود المعلول بعد انقضائه. و أما حديث إعطاء القوة فتوهم فاسد؛ لأن تلك القوة أمر ممكن، فيفتقر إلى مرجح، والكلام في بقائها مع انتقاء المرجح كالكلام في أصل الماهية . أقول: للسائل أن يقول: لا نسلم أن معنى الإيجاب ما ذكرتم، بل هو كون وجود (ر، ذ: - وجود) الشيء مستتبعا لوجود آخر، وهو أمر مغاير لوجود العلة والمعلول. سلمناه، لكن قوله: فلو كانت مؤثآرة في الحال فيما لا يوجد إلا في ثانى الحال، مخلط؛ لأن الكلام في بقاء المعلول بعد انقضاء علته، ولا يلزم منه تأثير الشيء فيما لا يوجد إلا بعد انقضائه، بل فيما يوجد حال وجوده و انقضائه معا، و حينئذ فنختار أن اتصافها بالمؤثرية حال عدمه (ر، ز، ذ: عدمها). قوله: والثاني باطل لاستحالة تأثير المعدوم حال عدمه في الوجود بداهة، قلنا: الكلام في أنه لم لا يجوز أن يكون المعلول حال البقاء معللا بعلة كانت موجودة قبل ذلك، فاستحالة تأثير الموجود (ر، ذ: الوجود) الذي عدم حال عدمه في بقاء الموجود أول المسألة وعين النزاع، و دعوى البداهة فيه دعوى البداهة في محل النزاع، على أنه حينئذ يلغو المقدمات و الترديدات. أو نختار (ر، ذن نقول) أن اتصافها حال وجودها (ض: وجوده) (الدواني).