بعبارة أخرى، وهي قوله: و عند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير، وقد شرحناه هناك، فلا نعيده. و منها: أنه لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر لاحتاج إليه في عدمه أيضا؛ لاستواء نسبتهما إليه، لكن العدم لا يصلح أثرا لشيء.

والجواب: أنا لا نسلم أن العدم2 لا يصلح أثرا لشيء، كيف (وعدم الممكن مستند3 إلى عدم علته،).

لا يقال: لو جاز استناد العدم إلى العدم كما ذكرتم، لجاز استناد الوجود أيضا إلى العدم، وأنه ينفي الحاجة إلى وجود المؤثر في العالم، فينسد باب إثبات الصانع. وأيضا: عدم المعلول عند عدم العلة ضروري، و أما أن عدمه معلل بعدمها أو بأمر ملازم لعدمها، فذلك غير معلوم، و دعوى الضرورة غير مسموعة، بل لا بد من دليل على ذلك. لأنا نقول: هذا الكلام على السند الأخص، مع أنا نجيب عن الأول: بأن الضرورة تحكم بجواز استناد العدم إلى العدم، وامتناع استناد الوجود إلى العدم.

وعن الثاني: بأنه قد سبق أن العقل كما يحكم بترتب وجود المعلول على وجود العلة باستعمال الفاء، كقولك: وجد حركة اليد، فوجد حركة المفتاح، كذلك يحكم بترتب عدمه على عدمها باستعمال الفاء، كقولك: عدم حركة اليد، فعدم حركة المفتاح، أعني: عدم حركته المستندة إلى حركتها، فكما أن استناد وجوده إلى وجودها بديهي، كذلك استناد عدمه إلى عدمها، فلو جاز أن يقال: عدمه مستند إلى أمر ملازم لعدمها، لجاز أن يقال وجوده مستند إلى أمر ملازم لوجودها، و هذا باطل بديهة، فدعوى الضرورة هناك كافية، ومنعها مكابرة، خصوصا اذا كان العدمان