و الممتنع، بل هو مبني على البرهان الدال على امتناع أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به بالنظر إلى ذاته، لكن إذا تصور الممكن من حيث تساوي نسبة طرفيه إليه نظرا إلى ذاته، وتصور مفهوم الاحتياج في ترجيح أحد الطرفين على الآخر إلى مرجح، ونسب إليه، جزم العقل بأنه يحتاج الى ذلك قطعا من غير استعانة في هذا الحكم بشيء خارج عن أطرافه، أعني: المحكوم عليه وبه و النسبة، بخلاف تصورات قولنا: الواحد نصف الإتنين؛ فإنها بأسرها ضرورية كثيرة3 الحصول في الأذهان، فلذلك يوجد بينهما تفاوت؛ فإن العقل إلى مألوفه أميل، وله - متى ورد عليه - أقبل.

وقد أنكر احتياج الممكن إلى المؤثر جماعة، كذيمقراطيس، و أتباعه، القائلين بأن وجود السماوات بطريق الاتفاق، و لهم شبة، منها: أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر لأمكن تأثيره فيه؛ إذ لا معنى لكونه محتاجا لى المؤثر مع امتناع تأثيره فيه؛ فإن المقصود من إثبات احتياجه في وجوده