جواب عن استدلال من يقول بأن الإمكان موجود في الخارج، تقريره: أن حكم الذهن على الممكن بالإمكان إن لم يكن مطابقا للخارج كان جهلا، وكان الذهن قد حكم بالإمكان على ما ليس بممكن، وإن كان مطابقا للخارج كان الإمكان موجودا فيه.

و تقرير الجواب: أن الإمكان أمر عقلي، وقد مر أن صحة الحكم بالأمور العقلية باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر، وهو أعم مما في الخارج ومما في العقل، فقد يكون صحة الحكم بمطابقته لما في العقل، والحكم بالإمكان من هذا القبيل.

أقول: فيه ما مر من الإشكال، وهو أن ما في نفس الأمر2 يجب أن يكون مغايرا لما في العقل.

و يمكن الجواب عن الاستدلال: باختيار كون الحكم بالإمكان مطابقا للخارج، ومنع الزوم كون الإمكان موجودا في الخارج، لما مر مرارا من أن انتفاء مبدء المحمول في الخارج لا يقتضي انتفاء الحمل الخارجي، لكن المصنف لم يلتفت إليه؛ لكونه جدليا غير مطابق للواقع، لما مر من أن الحكم يإمكان الإنسان صحيح، ولو لم يكن للإسان وجود في الخارج، فلو كان هذا الحكم مطابقا للخارج لاقتضى وجود الموضوع فيه.

و كان الأنسب إيراد هذا الكلام بعد قوله: ولو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق كل ممكن على إمكانه، مقرونا بقوله: والفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوته.