نفس الأمر، لا في الأمور الاعتبارية المنقطعة بانقطاع الاعتبار. (وحكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تعتبر مطابقته لما في العقل، لأن الإمكان عقلي). أعم من الثاني والأول؛ فإن الموجبة إن كانت خارجية اقتضى صدقها وجود موضوعها في الخارج، أعم من أن يكون بصورة تخصه كوجود الجسم، أو لا، كوجود الجزء المتصل الواحد بوجود كله؛ فان هذا الجزء قد يصير موضوع الموجبة الصادقة، كما إذا كان أحد قسمي المتصل حارأ والآخر باردا، فيصدق الإيجاب الخارجي عليه. و أيضا: من البين أن أجزاء المتصل ليست معدومة صرفة، بل لها نحو من الوجود، إلا أنه ليس (ص: » لها) وجودا منفردا عن الكل، بل هي موجودة بوجوده، وإن كانت القضية ذهنية اقتضى صدقها وجود الموضوع في الذهن بأحد الأنحاء، وكما أن خصوص القضية الخارجية قد يقتضي نحوا خاصا من الوجود - كصدق الحكم بالتحيز؛ فإنه (ص: حيث) يقتضي الوجود المستقل و صدق الحكم على الجوهر بخواصه نحوا بخصوصه؛ فإنه يقتضي نحو الوجود الخاص به، و الحكم على العرض بخواصه؛ فإنه يقتضي نحو الوجود الخاص به - كذلك خصوصيات الأحكام الذهنية قد يقتضي خصوصيات الوجود، وهذا كما أن المطلقة تقتضي وجود الموضوع بالفعل، و الممكنة بالإمكان، والدائمة بالدوام. ونقول أيضا: لزوم شيء لأخر قد يكون بحسب الوجود بالفعل من كلا طرفي الملزوم واللازم؛ بأن يمتنع انفكاك الملزوم في وجوده بالفعل عن وجود اللازم بالفعل، و قد يكون بحسب الوجود بالفعل من أحد الطرفين دون الآخر، كلزوم الانقطاع للجسم؛ فإن معناه انه يمتنع وجود الجسم (ض، ز: وجوده) بدون كونه بحيث يمكن أن ينتزع منه الانقطاع للجسم، فالانقطاع - لكونه (ض، ز: بحسب كونه) صحيح الانتزاع - لازم لوجوده. وقد يكون بحسب حيثية صحة الانتراع من كلا الطرفين، ومن هذا القبيل لزوم اللزوم للملزوم؛ فإن مرجعه أن اللزوم لا يمكن صحة انتزاعه إلا و هو بحيث يصح منه انتزاع اللزوم لللزوم ذهنا وهكذا، فيكفي في صحة صدقه هذا النحو من الوجود، أعني: صحة انتزاعه من موجود (ض: الوجود)، كما أن القضية الممكنة يكفي في صدقها إمكان وجود الموضوع. هذا، و يمكن أن يمنع كون قوله: اللزوم لازم قضية موجبة حتى يستدعي (ر: ليستدعي) وجود الموضوع، وذلك لأن اللزوم هو امتناع الانفكاك، فهو سالبة في المعنى، ولكن هذا جواب جدلي، والعمدة في الجواب ما سبق آنفا وسالفا (الدواني). 1.س، ش: «و حكم الذمن على الممكن بالامكان اعتبار عقلي، فيجب أن تعبر مطبقته لما في العقل،.