وأيضا: نحن نعلم بالضرورة أن كل لزوم لازم، و إن فرض أن لا اعتبار للعقل ولا ذهن ذاهن، و إذا كان كل لزوم لازما في نفس الأمر كان متحققا فيه؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ما لا ثبوت له بوجه من الوجوه لا يتصف بثبوت شيء له؛ فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فإذا كان هذا الثبوت بحسب نفس الأمر كان المثبت له ثابتا في نفس الأمر، و إن كان بحسب الخارج كان الثثبت له موجودا في الخارج؛ فإن بديهة العقل حاكمة بأن الشيء إذا لم يوجد في الخارج أصلا لم يتصف فيه بثبوت شيء له قطعا، سواء كان ذلك الشيء وجوديأ او عدميا. و من ثمة2 قالوا: صدق القضية الموجبة المعدولة الخارجية يستدعي وجود موضوعها في الخارج، و كذلك البديهة حاكمة بأن الشيء إذا لم يتحقق في نفس الأمر لم يثبت له صفة في نفس الأمر، فما لم يتحقق اللزوم في نفس الأمر لم يكن لازما في نفس الأمر. والحاصل: أن اللزوم كما وقع مبدءاللمحمول في قضية صادقة في نفس الأمر، كذلك وقع موضوعا لتلك القضية، وصحة الحمل في نفس الأمر وإن لم يقتض ثبوت مبدء المحمول و تحققه في نفس الأمر، لكن يقتضي تحقق موضوعها بحسب نفس الأمر، و ذلك يكفينا فيه، فيلزم تحقق جميع الملزومات3 الغير المتناهية في نفس الأمر، فيكون التسلسل في الأمور المتحققة في