و عن الثاني: بأن الضروري هناك ليس أن اللزوم بين الأمرين موجود من الموجودات في نفس الأمر، بل كون أحدهما لازما للآخر في نفس الأمر، وهو لا يستلزم كون اللزوم أمرا متحققا1 موجودا في نفس الأمر؛ لما بيناه.

واعلم: أن هذا السؤال والجواب كليهما يجريان في جميع المفهومات الاعتبارية المتسلسلة، فيقال مثلا: لو كان وجوب اتصاف ماهية الممكن بالإمكان باعتبار العقل، فما لم يعتبره العقل لم يتحقق، واعتبار العقل ليس بضروري، فيجوز أن لا يتحقق وجوب اتصاف ماهية الممكن بالإمكان، و يلزم إمكان زوال الإمكان عن الممكن.

و أيضا: نحن نعلم بالضرورة أنه إذا كان شيء ممكنا كان وجوب اتصافه بالامكان متحققا، و كذا وجوب اتصافه بوجوب الاتصاف، وإن فرض أن لا اعتبار للعقل ولا ذهن ذاهن. و يجاب: بأنا لا نسلم أنه إذا لم يكن وجوب اتصاف ماهية الممكن بالإمكان أمرا متحققا موجودا في نفس الأمر يلزم إمكان زوال الإمكان عن الممكن، وإنما يلزم ذلك لو لم تكن ماهية الممكن واجبة الاتصاف بالإمكان؛ فإنه لا يلزم من انتفاء مبدأ المحمول في نفس الأمر انتفاء الحمل في نفس الأمر، والضروري ليس أن وجوب الاتصاف موجود من الموجودات في نفس الأمر، بل كون ماهية الممكن واجبة الاتصاف بالإمكان. وعلى هذا القياس في سائر الأمور الاعتبارية المتسلسلة.

أقول: و يمكن تقرير السؤال على وجه يسقط عنه الجواب، فيقال: كل واحد من اللزومات المتسلسلة إلى غير النهاية لازم في نفس الأمر لأحد المتلازمين؛ إذ لو لم يكن لازمأ في نفس الأمر جاز انفكاكه عنه2، و يلزم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم.