(وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية، وردت على الموجود1 من حيث هو قابل للتقييد وعدهه)؛ لأن مورد القسمة - في أي تقسيم كان- لا يقيد بشيء من القيود المعتبرة في الأقسام و لا بعدمه، بل يؤخذ مطلقا قابلا لتلك القيود المتقابلة. جواب شك يورد، فيقال: لا يمكن الحكم على ماهية من الماهيات يامكان الوجود؛ لأن كل ماهية إما موجود، فلا يقبل العدم، و إما معدوم، فلا يقبل الوجود، وإلا اجتمع النقيضان.

و تقرير الجواب: أن المحكوم عليه بالإمكان هو الماهية من حيث هي، لا الماهية باعتبار الوجود ولا الماهية باعتبار العدم، حتى يلزم اجتماع النقيضين، وقد سبق هذا المتن بعبارة أخرى، وهي قوله: وعروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية.

(ثم الإمكان قد يكون آلة في التعقل، وقد يكون معقولا باعتبار ذاته). إشارة إلى جواب شك يورد، فيقال: لو اتصف شيء بالإمكان لوجب اتصافه به، وإلا لأمكن زوال الإمكان عن ماهية الممكن وهو محال؛ لأن الإمكان من لوازم ماهية الممكن على ما سبق، ووجب اتصافه بذلك الوجوب أيضا وكذلك بوجوب الوجوب و كذلك2 حتى يتسلسل الوجوبات، وإلا لزم المحذور المذكور. وهذه الشبهة يمكن إجراؤها في كثير من المفهومات، مثل اللزوم والحصول والاتصاف و الوحدة والقدم والحدوث، إلى غير ذلك من الأمور الاعتبارية التي يتكرر نوعها، مثلا يقال: لو