لزم شيء شيئ لزم لزومه أيضا، و كذا لزوم لزومه، وهكذا حتى يتسلسل اللزومات، وإلا لزم جواز الانفكاك بين اللازم والملزوم.

والجواب عن الجميع: أن هذا تسلسل1 في الأمور الاعتبارية، ولما كان تحققها بحسب اعتبار العقل ترتب سلسلتها ريثما اعتبرها العقل، فينقطع السلسلة بحسب انقطاع الاعتبار.

و هذا المعنى إنما ينكشف على ما ينبغي بعد تمهيد مقدمة هي: أن نسبة البصيرة إلى مدركاتها كنسبة البصر إلى مبصراته، فكما أن الناظر في المرآة ربما جعلها وسيلة إلى إدراك ما ارتسم فيها من الصور، فيلاحظ بها تلك الصور قصدا، بحيث يتمكن من إجراء الأحكام عليها، ويكون المرآة حينئذ ملحوظة تبعا على أنها آلة لمشاهدة تلك الصور و تعرف2 أحوالها، وليس للعقل بهذه الملاحظة أن يتمكن من الحكم على المرآة بصفاء جوهرها وصقالة وجهها إلى غير ذلك من صفاتها، و ربما لاحظ3 المرآة قصدا، وتوجه إليها باجراء الأحكام عليها، كذلك البصيرة قد تجعل بعض مدركاتها مرآة لمشاهدة بعضها، كما إذا اعتبرت الإمكان، ولاحظته من حيث إنه حالة بين الماهية والوجود، والإمكان بهذا الاعتبار يعرف حال الماهية، والوجود، كأنه آلة للعقل في تعرف حالهما، و مرآة لمشاهدة تلك الحال، فلا يكون الإمكان حينئذ ملحوظا بالقصد، ولا يقدر العقل بهذه الملاحظة على أن يحكم على الإمكان بشيء، ولا أن يعتبر نسبته إلى شيء، بل العقل على هذا التقدير إنما يلاحظ تلك الحالة - أعني: الإمكان - باعتبار ملاحظتهما أعني: الماهية والوجود، فهو متوجه إليهما قصدا و إلى الإمكان تبعا، وقد تجعل مدركاتها ملحوظة بالذات