المسبوق بالوجود، و إما إلى قولنا: إن ذاتا قد اتصفت بالعدم المسبوق بالوجود يمتنع وجودها.

فعلى الأول نقول: لا شبهة أن اتصاف ذات الممكن بالوجود المطلق غير ممتنع، فلو امتنع اتصافها بالوجود المقيد بهذين القيدين - أعني: المسبوقية بالعدم والمسبوقية بالوجود- لكان هذا الامتناع ناشيا إما من أحد هذين القيدين أو كليهما، لكنا نعلم أن المسبوقية بالعدم لا يكون منشأ لهذا الامتناع، و إلا لم تتصف ماهية بالحدوث، و كذا المسبوقية بالوجود، وإلا لم تتصف ماهية بالبقاء، ونعلم بالضرورة أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع1، فاتصافها بالوجود المقيد بهذين القيدين، أعني: اتصافها بالعود، غير ممتنع.

وعلى الثاني نقول: ذات الممكن - من حيث هي2- لا يمتنع اتصافها بالوجود، وذاته الموصوفة بالعدم المسبوق بالوجود لو امتنع اتصافها بالوجود لكان ذلك الامتناع ناشئ من أحد هذين الوصفين - أعني: اتصافها بالعدم و مسبوقيته بالوجود - أو من كليهما، واتصافها بالعدم لا يصلح لذلك، و إلا لم تخرج ماهية من العدم إلى الوجود، وكذلك المسبوقية بالوجود؛ لأن الوجود الأول إن أفادها زيادة استعداد لقبول الوجود - على ما هو شأن سائر القوابل، بناءا على