لأنه لا يقول بهذا التجويز و لا يلزمه أيضا، و كذا قوله: الوجود أمر واحد، إلى قوله: ولو جوزنا؛ لأن حاصله أن الوجود المعاد إذا اقتضى لذاته أمرا يجب أن يقتضي الوجود المبتدأ أيضا لذاته ذلك الأمر بعينه وبالعكس؛ لأنهما متحدان ذاتا وحقيقة، و إنما اختلافهما بحسب أمر خارج، و هو لم يقل بخلاف ذلك.

ولا يلزم1 أيضا من كلامه خلافه، بل اللازم من كلامه أن الوجودين - المبتدأ والمعاد- متغايران بحسب الإضافة إلى أمر خارج، فيجوز أن يقتضي ماهية المعدوم لذاته عدم الاتصاف بأحدهما - يعني: الوجود المعاد- ولا يقتضي عدم الاتصاف بالآخر، ولا ينافي هذا أن لا يجوز أن يقتضي أحد الوجودين لذاته أمرا ولا يقتضيه الوجود الآخر.

أقول: و يمكن تتميم هذا الدليل بأن يقال: الحكم بامتناع عود المعدوم إذا لخص وجرد أطرافه، يعود إما إلى قولنا: إن ذاتا ما2 من الذوات الممكنة الوجود يمتنع وجودها المسبوق بالعدم